- يساهم المطار في دعم خطط المملكة لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي
- يستهدف المطار الوصول لطاقة استيعابية تصل 185 مليون مسافر و3,5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050
- يمتد المطار على مساحة تقارب 57 كم2 تشمل 6 مدارج طيران ومرافق مساندة وأصول سكنية وترفيهية ومحلات تجارية
- يضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته وسيكون مدعوماً بموارد الطاقة المتجددة
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسر يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وسيكون مطار الملك سلمان واحداً من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57كم2، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12كم2 من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية. وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يستهدف الوصول إلى 185مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.
ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته، حيث يستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعوماً بموارد الطاقة المتجددة.
ويأتي إعلان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محلياً، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، حيث يتوقع أن يساهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال سعودي سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.