قد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ جلسة حوارية مع مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، والتي تضم ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس. وعقب الجلسة تمّ عقد مؤتمر صحفي أعلن فيه عن إصدار "إطار عمل" صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد".
ويهدف إطار العمل الخاص بمجموعة العمل إلى تعزيز الاهتمام بالعوامل المؤثرة على التغير المناخي في إدارة محافظ أصول صناديق الثروة السيادية المنوعة والضخمة على المدى البعيد. ويسعى إطار العمل الذي صُمم وفق أحدث الممارسات العالمية، إلى إنشاء وتعزيز فهم مشترك بين الجهات المالكة للأصول طويلة الأجل، بحيث تتمكن هذه الجهات من إدارة أصولها مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الرئيسية، والمنهجيات المعتمدة، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بمشاكل المناخ. كما يهدف إطار العمل أيضاً إلى التعريف بالمخاطر المتعلقة بالتغير المناخي، والفرص الكامنة في الاستثمارات الموجهة لمعالجتها، ويسعى كذلك إلى تحسين منهجيات اتخاذ القرارات من أجل إعادة ترتيب أولويات صناديق الثروة السيادية حول العالم بصفتها أجهزة استثمارية ومشاركاتها في الأسواق المالية.
وألقى معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، البيان المشترك بالنيابة عن أعضاء مجموعة العمل. كما أكد أن الصندوق عمل بالفعل على إطلاق عدد من المبادرات التي تعزز الاستثمار في قطاعات ومجالات ستساعد في معالجة قضايا التغير المناخي على المدى الطويل. ويشمل ذلك إطلاق خطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 جيجاواط في المملكة، والاستثمار في شركات الطاقة المتجددة والمرافق العامة، وإعادة التدوير، إضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة.
ويأتي الإعلان عن هذا الإطار التنظيمي كتتويج لستة أشهر من العمل أنجزتها مجموعة صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، والتي تضم ممثلين من النرويج ونيوزيلندا والشرق الأوسط، حيث تدير هذه الصناديق مجتمعة أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من الأصول.
وتتمتع هذه المجموعة من صناديق الثروة السيادية، بالنظر إلى حجمها وإلى آفاق استثماراتها طويلة الأجل، بمكانة فريدة ووضع استثنائي يمكّنها من خلق القيمة الاقتصادية طويلة الأجل وتحقيق نتائج مستدامة في الأسواق العالمية. يذكر أن توصيات وتوجيهات إطار العمل اختيارية وليست مُلزمة للصناديق المشاركة، حيث وُضعت بنود الإطار مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤوليات صناديق الثروة السيادية المشتركة فيه، والسياق القانوني للبلدان التابعة لها.
وقد أطلقت هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس الفرنسي، وذلك ضمن فعاليات قمة "الكوكب الواحد"، التي انعقدت شهر ديسمبر 2017م، بهدف دمج المخاطر المالية والفرص الاقتصادية المتعلقة بتغير المناخ في الاستراتيجيات الاستثمارية لمحافظ الأصول الضخمة طويلة الأجل.
وتعليقاً على إصدار "إطار العمل" الخاص بصناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، صرح الرئيس ماكرون بقوله: "أود بدايةً أن أهنئ صناديق الثروة السيادية على اتخاذها هذه الخطوة الهامة. وفي الحقيقة يعد تحقيق هذا التعاون الجماعي بحدّ ذاته نجاحاً مميزاً، نظراً للاختلافات الجغرافية والثقافية للصناديق المشاركة. إن التزام كبرى الجهات الاستثمارية بمراعاة التغير المناخي في استراتيجيتها الاستثمارية وعملية اتخاذ قراراتها لا يقتصر على زيادة أرباحها وإيراداتها فحسب، بل سيدعم كذلك أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015م".
فيما أضاف الأعضاء الستة لصناديق الثروة السيادية المشاركة في تأسيس المبادرة: "تستطيع صناديق الثروة السيادية، من خلال إطار العمل، أن تخلق المزيد من الِقيم الاقتصادية طويلة الأجل، وتحسّن من سياساتها في إدارة المخاطر المالية، وتعزز مرونة محافظها الاستثمارية بعيدة المدى، وذلك بأخذ مختلف العوامل بعين الاعتبار ودمج مشاكل المناخ في عمليات اتخاذ قراراتها. وتأمل مجموعة صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، أن تستفيد الجهات الاستثمارية الأخرى التي تدير الأصول طويلة الأجل من هذه المبادرة، وأن تتمكن من استخدام هذا الإطار التنظيمي أثناء إنجاز مهامها وفي خضم مساعيها لتحقيق أهدافها الاستثمارية".
من جانب آخر، سيعمل أعضاء مجموعة صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد" مع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وغيرها من الهيئات والمنصات المتعاونة، من أجل أن تتمكن هذه الأجهزة المالكة للأصول من تبادل الخبرات والتجارب والتعرّف على أفضل الممارسات العالمية في معالجة مشاكل المناخ.
ويهدف إطار العمل الخاص بمجموعة العمل إلى تعزيز الاهتمام بالعوامل المؤثرة على التغير المناخي في إدارة محافظ أصول صناديق الثروة السيادية المنوعة والضخمة على المدى البعيد. ويسعى إطار العمل الذي صُمم وفق أحدث الممارسات العالمية، إلى إنشاء وتعزيز فهم مشترك بين الجهات المالكة للأصول طويلة الأجل، بحيث تتمكن هذه الجهات من إدارة أصولها مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الرئيسية، والمنهجيات المعتمدة، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بمشاكل المناخ. كما يهدف إطار العمل أيضاً إلى التعريف بالمخاطر المتعلقة بالتغير المناخي، والفرص الكامنة في الاستثمارات الموجهة لمعالجتها، ويسعى كذلك إلى تحسين منهجيات اتخاذ القرارات من أجل إعادة ترتيب أولويات صناديق الثروة السيادية حول العالم بصفتها أجهزة استثمارية ومشاركاتها في الأسواق المالية.
وألقى معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، البيان المشترك بالنيابة عن أعضاء مجموعة العمل. كما أكد أن الصندوق عمل بالفعل على إطلاق عدد من المبادرات التي تعزز الاستثمار في قطاعات ومجالات ستساعد في معالجة قضايا التغير المناخي على المدى الطويل. ويشمل ذلك إطلاق خطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 جيجاواط في المملكة، والاستثمار في شركات الطاقة المتجددة والمرافق العامة، وإعادة التدوير، إضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة.
ويأتي الإعلان عن هذا الإطار التنظيمي كتتويج لستة أشهر من العمل أنجزتها مجموعة صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، والتي تضم ممثلين من النرويج ونيوزيلندا والشرق الأوسط، حيث تدير هذه الصناديق مجتمعة أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من الأصول.
وتتمتع هذه المجموعة من صناديق الثروة السيادية، بالنظر إلى حجمها وإلى آفاق استثماراتها طويلة الأجل، بمكانة فريدة ووضع استثنائي يمكّنها من خلق القيمة الاقتصادية طويلة الأجل وتحقيق نتائج مستدامة في الأسواق العالمية. يذكر أن توصيات وتوجيهات إطار العمل اختيارية وليست مُلزمة للصناديق المشاركة، حيث وُضعت بنود الإطار مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤوليات صناديق الثروة السيادية المشتركة فيه، والسياق القانوني للبلدان التابعة لها.
وقد أطلقت هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس الفرنسي، وذلك ضمن فعاليات قمة "الكوكب الواحد"، التي انعقدت شهر ديسمبر 2017م، بهدف دمج المخاطر المالية والفرص الاقتصادية المتعلقة بتغير المناخ في الاستراتيجيات الاستثمارية لمحافظ الأصول الضخمة طويلة الأجل.
وتعليقاً على إصدار "إطار العمل" الخاص بصناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، صرح الرئيس ماكرون بقوله: "أود بدايةً أن أهنئ صناديق الثروة السيادية على اتخاذها هذه الخطوة الهامة. وفي الحقيقة يعد تحقيق هذا التعاون الجماعي بحدّ ذاته نجاحاً مميزاً، نظراً للاختلافات الجغرافية والثقافية للصناديق المشاركة. إن التزام كبرى الجهات الاستثمارية بمراعاة التغير المناخي في استراتيجيتها الاستثمارية وعملية اتخاذ قراراتها لا يقتصر على زيادة أرباحها وإيراداتها فحسب، بل سيدعم كذلك أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015م".
فيما أضاف الأعضاء الستة لصناديق الثروة السيادية المشاركة في تأسيس المبادرة: "تستطيع صناديق الثروة السيادية، من خلال إطار العمل، أن تخلق المزيد من الِقيم الاقتصادية طويلة الأجل، وتحسّن من سياساتها في إدارة المخاطر المالية، وتعزز مرونة محافظها الاستثمارية بعيدة المدى، وذلك بأخذ مختلف العوامل بعين الاعتبار ودمج مشاكل المناخ في عمليات اتخاذ قراراتها. وتأمل مجموعة صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، أن تستفيد الجهات الاستثمارية الأخرى التي تدير الأصول طويلة الأجل من هذه المبادرة، وأن تتمكن من استخدام هذا الإطار التنظيمي أثناء إنجاز مهامها وفي خضم مساعيها لتحقيق أهدافها الاستثمارية".
من جانب آخر، سيعمل أعضاء مجموعة صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد" مع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وغيرها من الهيئات والمنصات المتعاونة، من أجل أن تتمكن هذه الأجهزة المالكة للأصول من تبادل الخبرات والتجارب والتعرّف على أفضل الممارسات العالمية في معالجة مشاكل المناخ.
