العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم

• أظهرت النتائج تصدّر صندوق الاستثمارات العامة صناديق الثروة السيادية العالمية، بفضل استراتيجية الصندوق الاستثمارية، ومستوى الثقة فيه، والوعي بعلامته التجارية، وعمله كمحفز لتعزيز التطوّر
• بلغت قيمة العلامة التجارية للصندوق 1.1 مليار دولار، كما حصل على تصنيف +A من حيث قوة العلامة التجارية
• صدرت الدراسة، الأولى من نوعها، عن براند فاينانس الشركة المستقلة الرائدة عالمياً في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية

تصدّرت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق للبيانات الجديدة الصادرة من براند فاينانس.

كما حصل الصندوق على تصنيف +A من ناحية قوة العلامة التجارية، وحصل أيضاً على المركز السادس عالمياً من حيث نسبة الأصول التي يديرها إلى قيمة علامته التجارية من بين شركات إدارة الأصول على مستوى العالم.

وأعلنت براند فاينانس، الشركة المستقلة الرائدة عالمياً في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية، اليوم نتائج التصنيف الأول من نوعه على مستوى العالم لقياس مدى قوة وقيمة العلامة التجارية لصناديق الثروة السيادية وشركات إدارة الأصول. وذلك خلال مؤتمر الثروة العالمية الذي أُقيم في لندن.

حيث أظهرت النتائج، تفوّق العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة بين صناديق الثروة السيادية، بفضل استراتيجية الصندوق الاستثمارية، ومستوى الثقة فيه، والوعي بعلامته التجارية، وعمله كمحفز لتعزيز التطوّر

وتفوقت العلامة التجارية للصندوق من حيث القيمة في مؤشرات فرعية عديدة بينها "الوعي بالعلامة التجارية" والذي يقيس مدى معرفة الجمهور بالعلامة، و"الهدف" والذي يقيس المعرفة بأسس الاستثمار، إلى جانب "الالتزام بالنمو الإيجابي"، وذلك باعتبار الصندوق المحرك الاستثماري لعجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والعالم،

وأشارت براند فاينانس إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك أهدافًا طموحة للنمو، حيث يهدف إلى أن يصل حجم الأصول تحت الإدارة إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030. وقد ساهم هذا الطموح في تعزيز قيمة علامته التجارية وقوتها من خلال تبنّي استراتيجيات استثمارية مبتكرة.

كما ذكرت أن النتيجة التي حصل عليها الصندوق تؤكد على التزامه في تعزيز ازدهار الاقتصاد المحلي، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن الأبحاث الأولية للدراسة تناولت أكثر من 4,400 جهة ما بين مستثمرين، ومستشارين في مجال الاستثمار، ومديري أصول، ومنظمات غير حكومية، ووسائل الإعلام، وجمهور متخصص في الأسواق الرئيسية.