- افتتحت شركة أكوا باور المشروع بالتعاون مع شركائها مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة البواني للمياه والطاقة (AWP)
- سيوفر المشروع 600 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً لأكثر من ثلاثة ملايين فرد لتلبية الطلب المتزايد على المياه
- تماشياً مع رؤية المملكة 2030، سيُسهم اعتماد المحطة على أحدث الابتكارات التقنية في الحدّ من انبعاثات الكربون بمعدل 60 ألف طنٍ سنوياً
برعاية وحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، افتتحت شركة أكوا باور، المطور والمستثمر والمشغل السعودي الرائد في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه ومحطات الهيدروجين الأخضر، والتي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة فيها، بالتعاون مع شركائها مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة البواني للمياه والطاقة (AWP) ، محطة الجبيل 3 (أ) لتحلية المياه المستقلة (شركة "جزلة" لتحلية المياه)، ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة لتكامله مع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
ويعتبر كذلك أول مشروع لإنشاء محطة مستقلة لتحلية المياه في المنطقة الشرقية في مدينة الجبيل، بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً، لتلبية الطلب المتزايد على المياه. كما يحتوي المشروع على نظام شمسي لإنتاج الكهرباء بقدرة 45.5 ميجاواط للاستهلاك الداخلي للمساهمة بتقليل الانبعاثات الكربونية، وتخفيض استهلاك الكهرباء لإنتاج المتر المكعب من المياه، حيث تبلغ 2.8 كيلو واط للمتر المكعب الواحد.
وضمن مخطط المشروع الكلي، تم إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 45.5 ميجاواط، لتلبية 20% من استهلاك المحطة اليومية من الطاقة، بما يساهم في إمداد أكثر من 3 ملايين شخص بمياه نظيفة باستخدام تقنية التناضح العكسي، وبمستوى قياسي عالمي للتعرفة وصلت إلى 0.41 دولار أمريكي لكلّ متر مكعّب.
وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، سيُسهم اعتماد المحطة على أحدث الابتكارات التقنية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الحدّ من انبعاثات الكربون بمعدل 60 ألف طنٍ سنوياً، مما يعزز من قدرة المشروع على المساهمة في دعم تحقيق المملكة لتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وحقق المشروع تقييماً بنسبة 40% في مساهمته بالمحتوى المحلي، بإجمالي إنفاق بلغ 1.5 مليار ريال سعودي، مما يعكس نجاح شركة أكواباور في مجال تعزيز مشاركة الموردين والمصنعين السعوديين، وذلك بما يتماشى مع برنامج تنمية المحتوى المحلي لصندوق الاستثمارات العامة، والذي يهدف إلى رفع حجم الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% بنهاية عام 2025.
كما نجح المشروع في توظيف كفاءات سعودية بنسبة 100%، وساهم بفاعلية في نمو القوى العاملة المتعلمة وذات المهارات من خلال تنفيذ برنامج تدريبي رائد بالتعاون مع نخبة من أبرز الجامعات المحلية.