- الرئيس التنفيذي لشركة التركي القابضة: "نفخر باختيار صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار والشراكة معنا لتنمية هذه الشركة بشكل أكبر كأحد الشركات الوطنية الرائدة"
- أطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً برنامج المحتوى المحلي "مساهمة"، بهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025
- دور المبادرات والدعم الذي يقدمه الصندوق لتعزيز قدرات القطاع الخاص والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني
شركة "التركي القابضة" واحدة من الشركات الرائدة التي ساهمت في معظم مشاريع البنى التحتية في المملكة منذ تأسيسها قبل أكثر من 40 سنة، وكان لها على مدار تلك السنوات مساهمات نوعية في مسيرة تطوير المملكة، إذ أطلقت العديد من الشركات التي كان لها أثر تنموي وإيجابي واضح من خلال أنشطتها في مختلف القطاعات، مثل مواد البناء، والتشييد، والبنى التحتية، والنقل، وتقنية المعلومات والاتصالات، وأدوات وخدمات حقول النفط، والعقارات، وغيرها في المملكة والمنطقة.
وقد أكد رامي خالد التركي، الرئيس التنفيذي لشركة التركي القابضة، على أهداف الشركة في لقاء مع "رؤى عالمية مع الصندوق"، إذ قال: "هدفنا الأساسي هو المساهمة في التنمية المستدامة والشاملة للمملكة العربية السعودية".
وتشكل الشراكات مع شركاء عالميين ومحليين إحدى العوامل التي ساهمت في نجاح شركة "التركي القابضة" في بناء مثل هذه المجموعة المتنوعة من الشركات التي أصبح العديد منها شركات رائدة في مجالات تخصصها.
وخلال اللقاء، أشار رامي التركي إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة باعتباره داعماً كبيراً ساهم في توسّع شركات التركي القابضة. على سبيل المثال، تعتبر شركة "نسما وشركاهم للمقاولات" - وهي شراكة بين "التركي القابضة"، و"نسما للمقاولات المحدودة"، و"روابي القابضة"، والآن "صندوق الاستثمارات العامة"، شركة المقاولات الرائدة في البلاد.
حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا العام عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال، في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة لزيادة رأس مال. وكانت شركة "نسما وشركاهم للمقاولات" واحدة من تلك الشركات التي استثمر فيها الصندوق بهدف تمكين منظومة قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريـد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.
وتعمل "شركة نسما وشركاهم" على مجموعة متنوعة من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشروع نيوم، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ومجمع الأفنيوز في الرياض، والذي سيغطي مساحة 390 ألف متر مربع. ويرى رامي التركي أن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في الشركة سيساهم في دعم توسع عملياتها إقليميا ودوليا.
وقال رامي التركي بهذا الخصوص، "نفخر باختيار صندوق الاستثمارات العامة الشراكة والاستثمار معنا لتنمية هذه الشركة بشكل أكبر كإحدى الشركات الوطنية الرائدة، وللوصول إلى العالمية وتوسيع أعمالنا". مضيفاً، "سيساعدنا ذلك أيضًا على جذب أفضل المواهب محليًا وعالميًا".
كما أكّد التركي على دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم القطاع الخاص، وأثر استثمارات الصندوق وشركاته التابعة في تحفيز اقتصاد
المملكة
وأشار التركي في هذا الإطار إلى مبادرات الصندوق والدعم الذي يقدّمه لتعزيز قدرات القطاع الخاص والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ففي عام 2022، منح الصندوق عقودًا بقيمة 184 مليار ريال سعودي للقطاع الخاص.
وقد أطلق الصندوق مؤخراً برنامج المحتوى المحلي "مساهمة"، بهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025. كما أطلق منصة القطاع الخاص، لتكون بمثابة البوابة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق أو شركاته التابعة عبر القطاعات ذات الأولوية، وذلك بهدف إيصال رواد الأعمال، والمستثمرين، والموردين، إلى فرص استثنائية تساهم في دفع النمو الاقتصادي للمملكة.
واختتم رامي التركي حديثه بقوله: "القطاع الخاص أفضل محرّك لتوليد الوظائف، وهذا سيساهم في تعزيز أمن وازدهار المملكة”.
