تمكين القطاع الخاص من أهم أولويات الصندوق لأهميته في نمو الاقتصاد المحلّي

يُسهم القطاع الخاص في تعزيز اقتصاد المملكة ودعم الناتج المحلي الإجمالي من خلال الدور الهام الذي يؤدّيه في سوق العمل، وتوفير السلع والخدمات، والحدّ من آثار بعض التحديّات المحلية والعالمية.

 

ومن هذا المنطلق، يأتي حرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص ضمن  ركيزة (دعم التنمية الوطنية وتمكين رؤية المملكة 2030)، وهي إحدى أهم ركائز استراتيجية الصندوق، وتماشياً مع رؤية المملكة 2023، الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

 

كما يستثمر الصندوق في القطاعات الاستراتيجية والصناعات المستقبلية التي تُسهم في تنويع اقتصاد المملكة، وفي لقاء مع رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، جيري تود، في "رؤى عالمية مع الصندوق"، قال " نستثمر في قطاعات جديدة، وهي قطاعات تحتاج إلى إطار عمل تنظيمي لتشغيلها. وتحتاج إلى توظيف الكفاءات، كما تحتاج إلى سلاسل التوريد، لذلك نعمل مع فريق إدارة الاستثمارات ومحفظة شركاتنا لتأسيس هذه المنظومة الممكّنة ووضعها في مكانها الصحيح".

 

ومنذ عام 2017، أسس الصندوق 87 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 560,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمتلك كل من هذه الشركات دوراً محورياً في تطوير الفرص عبر القطاعات المتنوعة، بالإضافة إلى تحفيز النمو لشركات القطاع الخاص، مما سيُسهم في دفع عجلة التحول للاقتصاد المحلّي على المدى الطويل، والمساهمة في رسم ملامح الاقتصاد العالمي.

 

وأضاف جيري تود: "نعمل من خلال محفظة شركات الصندوق على تفعيل دور المنظومة، وتعزيز دور المحتوى المحلي، والاستفادة من التعاون بين هذه الشركات". كما أكّد على أهمية إشراك القطاع الخاص إمّا كمستثمر أو كمورد أو كمشغّل. والجدير بالذكر، بلغت قيمة العقود التي منحها الصندوق للقطاع الخاص ما يقارب 184 مليار ريال خلال عام 2022. 

 

وخلال اللقاء تحدّث جيري تود عن أكوا باور، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة فيها، حيث أنها تشكل مثالًا مهماّ يوضح آلية عمل شركات محفظة الصندوق مع الموردّين المحلييّن؛ لتعزيز مساهمتهم في زيادة المحتوى المحلي سواءً كان من خلال المنتجات أو الخدمات التي يتم الحصول عليها من داخل المملكة.

 

مضيفاً: "نظراً لعمل الشركة في مجال توليد الطاقة، فهي بحاجة إلى أدوات تعقب أشعة الشمس لتوجيه الألواح الشمسية، ولتوفير هذه المعدات تعمل أكواباور مع أحد الموردين الأجانب، ونظراً لارتفاع الطلب على هذه المعدات في المملكة، قامت الشركة بعمليات تصنيع محلية، وارتفعت طاقتهم الإنتاجية ثلاث أضعاف في المملكة. وهم الآن لا يعملون لصالح أكوا باور فقط، بل أصبحوا يقومون بالتصدير إلى دول أخرى".

 

وقد أطلق الصندوق ثلاث مبادرات ضمن جهوده لتمكين نمو القطاع الخاص. حيث أطلق المبادرة الأولى وهي برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة"، والذي يهدف إلى رفع مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بحلول نهاية عام 2025، ويندرج ضمن سياسات برنامج تنمية المحتوى المحلي العديد من المتطلبات الهادفة إلى تحفيز ودعم المنتجات والخدمات المحلية، وذلك خلال المراحل المختلفة لمشاريع شركات الصندوق، ابتداءً من تصميم المشاريع وحتى تنفيذ عملياتها التشغيلية، والتي تشمل دعم الممارسات لأعمال المشتريات. 

 

أما المبادرة الثانية فهي "برنامج تطوير المورّدين"، والذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين. أما المبادرة الثالثة فهي "منصة القطاع الخاص"، التي تهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها.

 

ويعد تمكين القطاع الخاص من أهم أولويات الصندوق نظراً لدوره المهم في نمو الاقتصاد المحلّي وتطويره، حيث أكّد جيري تود خلال حديثه عن أثر ذلك على اقتصاد المملكة من ناحية خفض الاعتماد على الواردات، والمساهمة في استحداث فرص عمل جديدة، حيث سيساعد ذلك في توفير الفرص للشركات المحلية لتوسيع آفاقها للنمو والازدهار.