الأثر الكربوني غير الملموس للمؤسسات ودورها المأمول في مواجهة ظاهرة تغير المناخ

نتحمل جميعنا مسؤولية الحفاظ على بيئتنا والاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة لنا على كوكب الأرض، وفي هذا الجانب، هناك دور محوري يجب أن يلعبه قطاع الأعمال في مواجهة ظاهرة تغير المناخ، من خلال خفض الأثر الكربوني لأنشطته وعملياته.

 

وعلى الرغم من أن قطاعي الصناعة والنقل يعدان من ضمن أكثر القطاعات توليداً للانبعاثات كربونية على مستوى العالم، إلا أن جميع الشركات والمؤسّسات تقريباً، بدءاً من الشركات الناشئة في مجال التقنيات المتطورة، إلى المؤسّسات القانونية التي يعود تاريخها إلى قرون، تمارس أنشطة لها دور مباشر أو غير مباشر في تغيُّر المناخ، وبالتالي فإن عليها أن تكون على قدر المسؤولية وأن تساهم في مواجهة التغير المناخي. 

 

كما أنها تُنتج انبعاثات الكربون بطرق كثيرة ومتنوعة، بما يجعل فهم أساليب قياسها وتتبعها والحد منها يبدو أمراً معقدا، وندرك أن الشركات ليست جميعها محطات للطاقة تعمل بالفحم، وقد لا يكون الأثر الذي تحدثه شركة ما على المناخ واضحاً للعيان بشكل مباشر، ولكن على الرغم من ذلك فإن كل شركة تقريباً لها أثر ملموس على تغير المناخ. 

 

فإذا أخذنا على سبيل المثال استخدام أجهزة الكمبيوتر في مكان العمل، سنجد أن مستخدم الإنترنت العادي ينتج 130 كيلوجرام من الكربون سنوياً، وذلك وفقاً لبحث أجرته شركة "كاربون أنالايتكس" Carbon Analytics، كما توصل تقرير آخر أجرته جامعة ماكماستر في عام 2020 على الهواتف الذكية، وهي عنصر أساسي في حياتنا العملية الحديثة، إلى أن هواتفنا المحمولة تساهم بإنتاج ما مجموعه 125 ميجا طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ويعني ذلك أن على كل شركة أن تتحمل مسؤولية معالجة انبعاثات الكربون الخاصة بها؛ إمّا بالحد من انبعاثات الكربون الخاصة بها، أو عبر الاستفادة من الجهود التطوعية للتجارة والتبادل في تأمينات وتعويضات الكربون.  

 

لم يَعد التحرك لمواجهة تغير المناخ خياراً، بل بات حاجة ملحّة، وهذا ما دفع صندوق الاستثمارات العامة لإعلان مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تمثل تحولاً جذرياً في  المنطقة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى أن تصبح المنصة الأساسية لمختلف الشركات والمؤسّسات – الكبيرة والصغيرة - التي تستهدف الحدّ من انبعاثاتها الغازية من خلال تداول شهادات ائتمان مكافئ الكربون المعتمدة عالية الجودة، وتتعاون المبادرة حالياً مع عدد من الشركاء في السوق، ومنهم أرامكو والخطوط الجوية السعودية وأكوا باور ومعادن وإنوا (إحدى الشركات التابعة لنيوم)، لتشجيع السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، من خلال تداول الائتمان الكربوني، حيث يتطلع المزيد من الشركاء إلى الانضمام للمبادرة. 

 

 وستدعم المنصة الجهود الحالية التي تبذلها الشركات والمؤسّسات للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري؛ وذلك من خلال ربط عرض تأمينات الكربون بالطلب عليه من قبل المستثمرين والشركات والمؤسّسات الراغبة في الحد من أثرها الكربوني. وستكون المبادرة  أداة مهمة لتلبية حاجة العالم إلى طاقة آمنة وبأسعار معقولة ومستدامة؛ وذلك من خلال البحث عن ائتمانات كربون تتمتع بأعلى درجات الجودة. 

 

وتتمتع الشركات والمؤسّسات في المنطقة بوضع يؤهلها لشراء هذه الائتمانات، وأن تكون كذلك مورِّداً مفضلاً لها، ومن خلال منصة لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستكون هذه الشركات والمؤسّسات قادرة على التواصل لتمكين المستثمرين والشركات في جميع أنحاء المنطقة من خفض أثرها الكربوني، وربما الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري. ومن شأن ذلك أن يحفز تمويل المشاريع البيئية في المنطقة، وأن يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف بصفتها مركزاً عالمياً للسوق الطوعية للائتمان الكربوني، وهو تحول مهم في المنطقة. 

 

 وستعمل منصة السوق الطوعية للائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على دعم مبادرة السعودية الخضراء، وهي مبادرة وطنية طموحة تعالج بشكل استباقي التغير المناخي وتهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتدعمها وزارة الطاقة، وتدعم المنصة الهدف الوطني الأوسع للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060، وستساهم المنصة في تطوير الاقتصاد الأخضر في المملكة، وتوفير فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية 2030، وهي خطة التحول الاقتصادي الطموح للمملكة.

 

 كما تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقدرة على توفير العديد من مصادر الطاقة النظيفة في العالم، سواء عبر الطاقة المتجددة أو حتى عبر النفط والغاز. فعلى سبيل المثال، يعد إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام الأقل من حيث انبعاثات الكربون لكل برميل، مقارنة بالمنتجين الرئيسيين الآخرين، إضافة إلى ذلك، تشكل فئة الشباب نسبة عالية من سكان المملكة، وسيكون للمنصة من دون شك دورٌ هامٌ في تمكين قادة الغد من بناء مستقبل أفضل.

 

 لقد رأينا بالفعل كيف تمنح شركات الطيران، مثل الخطوط السعودية، عملائها خيار تعويض حصتهم من انبعاثات الكربون من خلال المساهمة في المشاريع البيئية، ومثل هذه البرامج التي تتضمن عادة زراعة الأشجار أو مشاريع الطاقة المتجددة، تشجع الأفراد على التفكير في طريقة تعاملهم مع أثرهم الكربوني، كما أنها يمكن أن تُشجع الشركات الأخرى في جميع القطاعات، على النظر في كيفية تعويض انبعاثاتها الخاصة، التي غالباً ما تكون أقل وضوحاً.  

 

 وبحكم أن منطقتنا مدرجة في قائمة المناطق الأعلى من حيث معدلات انبعاث غازات الدفيئة للفرد الواحد، وفقاً الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تبرز الحاجة إلى التحرك والعمل، وتسليط الضوء على الدور التحولي الذي يُمكن أن يلعبه صندوق الاستثمارات العامة من خلال المنصة، ولتحقيق ذلك فإن على كل منا الإسهام في مسيرة التغيير، فبجهودنا المشتركة، يُمكننا أن نحدث تحولاً نوعياً في مواجهة تغير المناخ.

 

فإذا كان لدى شركتكم خطط لإحداث تأثير والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر للناس ولكوكبنا، يرجى التواصل معنا عبر  MVCM@pif.gov.sa