إطلاق إطار عمل للحوكمة البيئية و الاجتماعية وحوكمة الشركات لتحقيق "تريليونات الدولارات" من فرص الاستثمار في الاقتصادات الناشئة

قد تكون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حديث الناس في العالم الغربي، ولكن هنالك العديد من الأسواق الناشئة لا يشعرون بأنهم جزءاً من هذا الحوار.

 

حيث تسير الأصول العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المسار الصحيح، ومن المتوقع أن تتجاوز 53 تريليون دولار بحلول عام 2025 وفقًا لتقديرات  بلومبيرغ ، إذ تتجه صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التقاعد والصناديق السيادية؛ لتبني عدد من المعايير لحصر استثماراتها فقط على الشركات التي تعتبر قوة فاعلة من أجل الأعمال الخيرية.

 

ومن جهة أخرى، يرى ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، "أنه قد يتطلب تطوير منهجيات جديدة لإطار العمل البيئي والاجتماعي والمؤسّسي، مع الأخذ في عين الاعتبار احتياجات الأسواق الناشئة".

 

وذكر ريتشار أتياس، "قامت مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي مؤسّسة غير ربحية مقرها الرياض، بإطلاق إطار عمل بديل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بإمكانه تحقيق "تريليونات الدولارات" من فرص الاستثمار في الاقتصادات الناشئة".

 

وأضاف أتياس، "إن العالم يتحرك بسرعة كبيرة، وينبغي علينا أن نتكيف معها، ولذلك فإننا بحاجة إلى دعم الاقتصادات الناشئة، والانضمام بشكل متزايد إلى الإطار العالمي لهذه  الحوكمة ".

 

وقد نظمت المؤسّسة احتفالاً في لندن، وذلك بمناسبة إطلاق "إطار العمل الشامل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومنهجية التقييم"، وقد اشتمل الحدث جلسة حوارية ضمّت كُلاً من محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة مبادرة مستقبل الاستثمار معالي الأستاذ ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك السيد لاري فينك.

 

كما شارك في الحدث مجموعة من ممثّلي القطاعين الخاص والعام، من بينهم صنّاع القرار، والمدراء التنفيذيين والمستثمرين المؤسّسيين، وروّاد الأعمال الشباب، وكان من بين المتحدثين الرئيس التنفيذي لمجموعة "HSBC"، نويل كوين، ووزيرة البيئة لجمهورية مصر العربية، ياسمين فؤاد، ورئيس وزراء إيطاليا السابق، ماتيو رينزي، ورئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة، رانيا نشار، والرئيس التنفيذي لشركة معادن، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، روبرت ويلت.

 

وفي هذا اللقاء، يتناول أتياس الهدف من عقد القمة، إلى جانب إطلاق إطار عمل "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" الخاص بمؤسّسة مبادرة مستقبل الاستثمار.

 

لقد أدركنا أن الأموال لا تصل في معظم الأحوال إلى بعض المناطق أو الشركات، وذلك بسبب عدم موائمتها بشكل كامل مع الحوكمة ، إلى جانب وضع الأسواق الناشئة جانباً.

 

كما ذكر رئيس مجلس إدارة مبادرة مستقبل الاستثمار، معالي الأستاذ ياسر الرميان، "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر شمولية، وهذه مهمة مؤسّسة مبادرة مستقبل الاستثمار"، مضيفاً، "لقد أدركنا أن الاستثمار ليس شاملاً بالقدر المطلوب، ولذلك قررنا أن نكون الصوت المؤثر لهذه الضرورة المطلقة، فنحن نريد أن نكون الحلقة الرابطة بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الجديد".

 

وأضاف، "لتحقيق هذا الهدف، عملنا خلال العامين الماضيين مع المستثمرين والبورصات المالية والخبراء والمتخصصين والمديرين التنفيذيين في اقتصادات الأسواق الناشئة؛ لمعرفة الإطار المثالي الذي يساعد الجميع على الاستفادة من الاستثمار، وكيفية أن نكون متوافقين مع  هذا النوع من الحوكمة، ويمكن أن نطلق على الحدث الحاصل في لندن بالنسخة الثانية ، حيث قمنا بتعيين أفضل الخبراء لمساعدتنا في بناء منهجية حديثة، وإطار عمل جديد".

 

مستوى التطبيق في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الخليج، ليس مساوياً لما هو في الولايات المتحدة أو أوروبا، ويجب أن يكون هناك إنصاف، حيث أنه لا يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا تساوي مستوى انبعاثات الكربون والحوكمة في تلك الدول مع مثيلتها من الاقتصادات المتقدمة جداً. ونحن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى ذلك، ولكننا بحاجة إلى المزيد من الوقت، ومع انتقال هذه الاقتصادات من  مستوى الناشئة  إلى المتقدمة  فإنه لن يكون ممكناً استبعادها من منظومة الاستثمار البيئي.

 

الاثنان معاً، فإن ما قدمناه خلال الفترة الماضية هو مزيج مما يمكننا القيام به لنكون أقرب للدول المتقدمة، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أننا بحاجة إلى إصلاح بعض الأمور، حيث أنه لا توجد منهجية متكاملة.

 

كما إن العالم يتحرك بسرعة كبيرة، وينبغي علينا أن نتكيف معها، ولذلك فإننا بحاجة إلى دعم الاقتصادات الناشئة، والانضمام بشكل متزايد إلى الإطار العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

 

نحن نتحدث عن تريليونات الدولارات، وكذلك عن التأثير، حيث أن شعار مؤسّسة مبادرة مستقبل الاستثمار هو "التأثير على الإنسانية"، ولذلك نحن نتعامل مع المنهجية الجديدة بشكل جاد؛ كونها ستؤدي إلى إتاحة العديد من الاستثمارات، والإسهام في استحداث العديد من فرص عمل.

 

فيما يتعلق بالدول التي تشهد معدلات نمو مذهلة مثل المملكة العربية السعودية، فليس هناك سقف لتوقعات الاستثمار الأجنبي المباشر إذا تعامل المستثمرون وفق إطار الحوكمة ، كما أن هناك آثار إيجابية سوف تترتب على ذلك بشكل فوري فيما يتعلق باستحداث فرص العمل والقطاعات الجديدة التي ستكون أكثر نمواً، مثل: الترفيه، والغذاء، وتجارة التجزئة وغيرها، حيث أن التأثير سيكون كبيراً.

 

 

في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، ومع ارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات الأسواق، واستمرار الصراع في أوكرانيا، هل هناك مخاوف  تأثر مبادئ هذه الحوكمة ؟ 

الأسواق في حالة صعود وهبوط، ولا أعتقد أن ذلك سيكون مؤقتاً، فنحن في عصر جديد، وكان لدينا صراع جائحة كورونا، وستكون لدينا قضايا أخرى، ولذلك فإن هذه الأمور لم تعد تحدث بشكل مفاجئ، بل إن هذه الاضطرابات ستحدث في السوق بشكل مستمر، ولذلك يجب علينا أن نتكيف مع هذه الأوضاع.

 

أتمنى أن تكون النتيجة الرئيسية هي التأكد من تبني إطارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والعمل على دعمها من قبل الجميع، فنحن مؤسسة غير ربحية ولا نملك أجندة، ونريد إحداث تأثير إيجابي على الإنسانية، ووسيلتنا للقيام بذلك هي تقديم الأفكار والحلول التي يمكن أن تطلق استثمارات متعددة؛ للمساعدة في النمو، وبناء نماذج مستدامة للعالم أجمع، بما في ذلك الأسواق الناشئة.